حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

هذا أكثر سؤال يتكرر في الموارد البشرية داخل المملكة، وأكثره إجابةً خاطئة — لا لأن الحساب صعب، بل لأن قاعدتين تتفاعلان وأغلب الشروح تذكر واحدة منهما فقط.

القاعدتان

المادة ٨٤ تحدّد ما يُستحق. نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة بعد الخامسة، على أساس آخر أجر. وجزء السنة يستحق جزءاً من المكافأة؛ لا أحد يُقرَّب إلى الصفر.

والمادة ٨٥ تحدّد كم يُدفع منها عند الاستقالة. لا تُدفع كاملة إلا إن طالت الخدمة:

مدة الخدمة عند الاستقالة	النسبة من المكافأة المستحقة
أقل من سنتين	لا شيء
من سنتين إلى أقل من خمس	الثلث
من خمس إلى أقل من عشر	الثلثان
عشر سنوات فأكثر	كاملة

أما إن أنهى صاحب العمل العقد أو انتهى بمدته، فالمكافأة المستحقة كاملة واجبة الدفع ولا تدخل المادة ٨٥ في الأمر.

وهنا تكمن المفاجأة. فمن قيل له «نصف شهر عن كل سنة» ثم استقال عند أربع سنوات قد قيل له شيء صحيح عن المادة ٨٤ ولم يُقل له شيء عن المادة ٨٥، فيستلم ثلث ما حسبه.

ما تعرضه الحاسبة

الخطوتين منفصلتين: ما استُحق، ثم ما يجب دفعه — لأن المعلومة المفيدة هي أي القاعدتين كلّفت المال، لا رقم واحد بلا تفسير.

وما لا تعرفه

تحسب الحد الأدنى النظامي مما تُدخله. لا ترى العقد، وقد يكون أكرم من النظام فيكون هو المرجع. ولا تحتسب فترات الإجازة دون أجر، فهي لا تدخل في مدة الخدمة. ولا تمثّل حالات المادة ٨٧ التي تُستحق فيها المكافأة كاملة رغم الاستقالة.

اعتبر الرقم تحققاً من مبلغ أعطاك إياه أحدهم. فإن اختلف اختلافاً جوهرياً، فتلك هي اللحظة المناسبة لقراءة العقد بعناية أو لسؤال من يمارس هذا العمل.